No exact translation found for قواعد المطابقة

Question & Answer
Text Transalation
Add translation
Send

Translate Spanish Arabic قواعد المطابقة

Spanish
 
Arabic
related Results

Examples
  • Cabe señalar que una de las finalidades de la ley es permitir la adaptación del Principado a las normas que regulan la actividad industrial en los países vecinos, y más especialmente a las normas de armonización europeas, dado que la casi totalidad de productos industriales que se pueden consumir en Andorra proceden de la Unión Europea y, por consiguiente, cumplen las normas y los estándares vigentes.
    وتجدر الإشارة أن من أهداف هذا القانون تمكين الإمارة من التكيف مع القواعد التي تنظم النشاط الصناعي في البلدان المجاورة، ولا سيما مع قواعد الاتساق الأوروبية، وذلك لأن جل المنتجات الصناعية التي يمكن استهلاكها في أندورا تأتي من الاتحاد الأوروبي، وهي بالتالي مطابقة للقواعد والمعايير المعمول بها.
  • 2.7 b) A fin de poner en marcha un sistema nacional de especificaciones y normas que se ajuste a las prácticas internacionales y de asegurar la protección de la salud de la población, del medio ambiente y de la seguridad pública, velando por que los productos se ajusten a las especificaciones técnicas, el párrafo a) del artículo 16 de la misma ley estipula que:
    2-7 (ب) وحرصا على تبني نظام وطني للمواصفات والمقاييس وفقا للممارسات الدولية المتبعة, وتأكيد توافر الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة للمواطنين من خلال التأكد من أن المنتجات مطابقة للقواعد الفنية, فقد نصت الفقرة (أ) من المادة (16) من هذا القانون على:
  • “Las normas técnicas han de aplicarse a los productos nacionales y a los productos importados similares, sin distinción injustificada, y ningún producto o sustancia podrá ser importado, fabricado, vendido, propuesto para la venta o transferido de cualquier otra manera en el Reino si no se ajusta a las normas técnicas aplicables a dicho producto o sustancia.”
    ”(أ) تطبق القواعد الفنية على المنتجات المحلية والمستوردة المماثلة دون تمييز غير مبرر, ولا يجوز استيراد أي منتج أو مادة إلى المملكة أو إنتاجها أو بيعها أو عرضها للبيع أو تداولها بأي شكل آخر في المملكة ما لم تكن مطابقة للقواعد الفنية المتعلقة بذلك المنتج أو المادة.
  • (ref. 20.9)] (Parte de la propuesta de Noruega, véase asimismo el primer párrafo 1 ter del artículo 7: en la primera reunión del Consejo Internacional de Maderas Tropicales en virtud del presente Convenio se armonizará el reglamento financiero en vigor con los objetivos y condiciones establecidos en el Convenio.
    (الفقرة 9 من المادة 20)] (جزء من الاقتراح المقدم من النرويج، وانظر أيضاً الفقرة 1 ثالثاً من المادة 7: وسيقوم الاجتماع الأول للمجلس الدولي للأخشاب الاستوائية المنشأ بموجب هذا الاتفاق بالمطابقة بين القواعد المالية القائمة والأهداف والشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
  • Acogiendo con satisfacción que la Oficina del Alto Comisionado haya aplicado sistemáticamente un enfoque regional y subregional, utilizando diversos medios y métodos complementarios, para aumentar al máximo los efectos de las actividades de las Naciones Unidas a nivel nacional,
    تطلب إلى المفوضية السامية أن تتقيد تقيداً تامّاً بسياسات الأمم المتحدة وأنظمتها وقواعدها في مجال الموارد البشرية، وأن تعمد، دون مزيد من الإبطاء، إلى جعل ممارساتها وإجراءاتها في هذا المجال، ولا سيما سياساتها المتعلقة بالتوظيف والتعاقد، مطابقةً للسياسات والقواعد والأنظمة والممارسات التي تعمل بها الأمانة العامة في مجال الموارد البشرية، وأن تراجع فضلاً عن ذلك معاييرها المتعلقة بتصنيف الوظائف وتجعلَها مطابقة لمعايير الأمانة العامة قبل الإعلان عن أي وظيفة وأن تكف عن ممارستها المتعلقة بالإعلان عن الوظائف الممولة من خارج الميزانية دون التحقق أولا من معايير التصنيف مع مكتب الأمم المتحدة في جنيف؛
  • Pide a la Oficina del Alto Comisionado que observe plenamente las políticas, normas, reglas y prácticas de las Naciones Unidas en lo relativo a los recursos humanos y ajuste en consecuencia sin más demora sus prácticas y procedimientos en la materia, en particular sus políticas de nombramiento y contratación, a las políticas, normas, reglamentos y prácticas de recursos humanos de la Secretaría, y que además compruebe y ajuste sus criterios de clasificación de puestos a los de la Secretaría antes de anunciar cualquier nuevo puesto y que deje de anunciar puestos financiados con fondos extrapresupuestarios sin comprobar antes los criterios de clasificación con la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra;
    - تطلب إلى المفوضية السامية أن تتقيد تقيداً تامّاً بسياسات الأمم المتحدة وأنظمتها وقواعدها في مجال الموارد البشرية، وأن تعمد، دون مزيد من الإبطاء، إلى جعل ممارساتها وإجراءاتها في هذا المجال، ولا سيما سياساتها المتعلقة بالتوظيف والتعاقد، مطابقةً للسياسات والقواعد والأنظمة والممارسات التي تعمل بها الأمانة العامة في مجال الموارد البشرية، وأن تراجع فضلاً عن ذلك معاييرها المتعلقة بتصنيف الوظائف وتجعلَها مطابقة لمعايير الأمانة العامة قبل الإعلان عن أي وظيفة وأن تكف عن ممارستها المتعلقة بالإعلان عن الوظائف الممولة من خارج الميزانية دون التحقق أولا من معايير التصنيف مع مكتب الأمم المتحدة في جنيف؛
  • Pide a la Oficina del Alto Comisionado que observe plenamente las políticas, normas, reglas y prácticas de las Naciones Unidas en lo relativo a los recursos humanos y ajuste en consecuencia sin más demora sus prácticas y procedimientos en la materia, en particular sus políticas de nombramiento y contratación, a las políticas, normas, reglamentos y prácticas de recursos humanos de la Secretaría, y que además compruebe y ajuste sus criterios de clasificación de puestos a los de la Secretaría antes de anunciar cualquier nuevo puesto y que deje de anunciar puestos financiados con fondos extrapresupuestarios sin comprobar antes los criterios de clasificación con la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra;
    تطلب إلى المفوضية السامية أن تتقيد تقيداً تامّاً بسياسات الأمم المتحدة وأنظمتها وقواعدها في مجال الموارد البشرية، وأن تعمد، دون مزيد من الإبطاء، إلى جعل ممارساتها وإجراءاتها في هذا المجال، ولا سيما سياساتها المتعلقة بالتوظيف والتعاقد، مطابقةً للسياسات والقواعد والأنظمة والممارسات التي تعمل بها الأمانة العامة في مجال الموارد البشرية، وأن تراجع فضلاً عن ذلك معاييرها المتعلقة بتصنيف الوظائف وتجعلَها مطابقة لمعايير الأمانة العامة قبل الإعلان عن أي وظيفة وأن تكف عن ممارستها المتعلقة بالإعلان عن الوظائف الممولة من خارج الميزانية دون التحقق أولا من معايير التصنيف مع مكتب الأمم المتحدة في جنيف؛